پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ادعای جدید وزیر كار

جناب آقای سیدمحمد جهرمی
وزیر محترم کار و امور اجتماعی

باسلام،
امروز خبرگزاری فارس به نقل خبری از جنابعالی در رابطه با "انجمن صنفی ‏روزنامه نگاران ایران" پرداخته است که اگر صحت داشته باشد جای بسی تعجب و تامل ‏دارد. از آنجا که وزیر کار و امور اجتماعی متولی امور روابط کار و تشکل های ‏کارگری و کارفرمایی در کشور است طبعاً باید در هر گونه اظهارنظر نسبت به این ‏موضوعات نهایت دقت و ظرافت حقوقی را به خرج دهد و از اظهاراتی که انطباقی با ‏موازین حقوقی و قانونی ندارد، خودداری فرماید. بر این پایه توجه جنابعالی را ‏به نکات ذیل جلب می نمایم:‏
‏1-‏ فرموده اید:"انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران طبق اساسنامه اش که به ‏تصویب هیات موسسان رسیده است خود به خود شرایط انحلال را پیدا کرده و ‏منحل شده است و نه وزارت کار یا دادگاه در انحلال آن نقشی نداشته است". ‏متاسفانه این ادعای جنابعالی با مکتوبات فی ما بین انجمن و وزارت کار ‏‏(اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) منافات دارد و آنچه موجبات بحث ‏انحلال انجمن را بوجود آورده است نامه شماره 1190 مورخ 2/4/87 اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی است که با استناد نادرست به رای دیوان و ‏بند 3 ماده 38 اساسنامه، انجمن را "واجد شرایط انحلال" دانسته و برخلاف ‏نظر جنابعالی به لحاظ حقوقی از کاربرد واژه "انحلال" خودداری کرده است. ‏از آنجا که هیات مدیره انجمن هیچ گونه تخطی از اجرای اساسنامه انجمن ‏نداشته و در نامه های مکرر به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ‏متذکر این امر شده است بنابراین اگر وزارت کار مدعی "انحلال" انجمن نباشد ‏انجمن به راحتی می تواند با تکیه بر اصول اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی ‏و انجام انتخابات به کارش ادامه دهد، و جنابعالی به عنوان وزیر کار و ‏همچنانکه در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار اظهار کرده اید باید حامی ‏و پشتیبان فعالیت انجمنهای صنفی و کارگری و کارفرمایی در کشور باشید و ‏در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت آنها اقدام کنید و نه اینکه سازمان ‏زیر مجموعه شما در راه فعالیت آنها مانع تراشی کرده و درصد "انحلال" آنها ‏باشد. در ضمن به اطلاع جنابعالی می رسد که اساسنامه انجمن پس از تهیه و ‏تدوین توسط هیات موسسان، در اولین مجمع عمومی انجمن در نهم مهرماه 76 به ‏تصویب اکثریت اعضای حاضر رسید و پس از آن نیز در هنگام ثبت انجمن در ‏وزارت کار رسمیت یافت و قطعاً مبنای کار هیات مدیره و ارزیابی عملکرد ‏آنان در همه دوران فعالیت بوده و می باشد.‏
‏2-‏ فرموده اید:" اساسنامه خود انجمن دارای بندی است که تاکید دارد اگر خود ‏اعضای هیات مدیره انجمن نتوانند با هم کار کنند و در چند نوبت انتخابات ‏برگزار نشود طبق اساسنامه خود به خود منحل می شود". جناب وزیر خوشحال ‏می شویم که به طور مشخص و دقیق هیات مدیره انجمن را از این بند ‏اساسنامه مطلع فرمایید چرا که هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از چنین بندی ‏در اساسنامه ندارد.‏
‏3-‏ فرموده اید: هیچ نیازی به این نیست که وزارت کار یک مجموعه ای را منحل ‏کند و دادگاه هم آن را منحل نکرده است بلکه اساسنامه شان طوری نوشته ‏شده است که فعالیت هیات مدیره بعد ازمدتی که نتوانستند اعضای جدید ‏هیات مدیره را انتخابات کنند خود به خود منحل می شود". اگر جناب وزیر ‏حوصله داشته باشند آمادگی خود را جهت حضور در یک هیات حقوقی و اثبات ‏اینکه هیات مدیره انجمن وظایف قانونی خود را برای برگزاری مجمع عمومی و ‏انجام انتخابات انجام داده است و از این نظر ایرادی بر عملکرد هیات ‏مدیره فعلی و ادامه فعالیتش نیست، عرضه خواهیم کرد. و همانگونه که در ‏نامه های پیشین به وزارت کار یادآور شده ایم قبل از پایان دوره سوم ‏هیات مدیره در تاریخ 9/7/85، هیات مدیره انجمن بنا به بر وظیفه قانونی ‏‏(ماده 28 اساسنامه) دعوت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات کرد و چون ‏در دو نوبت مجمع به حد نصاب رسمیت نرسید، در نوبت سوم مجمع عمومی برگزار ‏و انتخابات انجام شد که بر خلاف دوره های قبل مورد ایراد اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی قرار گرفت (نامه شماره 75179 مورخ ‏‏22/6/85) و تایید انتخابات را منوط به اصلاح اساسنامه کرد. جدا از آن ‏که همین اداره کل در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و پیش از برگزاری ‏همین مجمع در پاسخ به نامه شماره 7261/85 مورخ 18/4/85 انجمن، اصلاح ‏اساسنامه را در رابطه با حد نصاب مجامع عادی و فوق العاده رد کرده و آن ‏را مغایر با مقررات جاری درباره سایر انجمن های صنفی اعلام کرده و عملا ‏انجمن را در یک دور باطل گرفتار ساخت، اما به رغم این تکلیف مالایطاق ‏هیات مدیره انجمن تعامل خود را با وزارت کار پی گرفت و بر پایه رایزنی ‏های انجام شده همزمان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و برای اینکه ‏هرگونه بهانه ای را از دست دوستان وزارت کار بگیریم با نامه های ‏مکرر(اولین نامه 8717/85 مورخ 26/9/85) درخواست برگزاری مجامع عمومی ‏عادی و فوق العاده را در بهمن ماه سال 85 جهت اصلاح اساسنامه و تجدید ‏انتخابات کردیم ولی در پاسخ به این درخواست اداره کل سازمانهای کارگری ‏و کارفرمایی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 پاسخ داد:"مناسب است به ‏جهت عدم بروز مشکل دررسیدگی به درخواست های آن انجمن، وصول نظر و رای ‏مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ‏آن انجمن صنفی کارگری قرار گیرد". ملاحظه می شود که هیات مدیره انجمن در ‏فرصت اساسنامه ای وظیفه خود را انجام داده و این اداره کل وزارت کار ‏بوده است که ما را دعوت به صبر و وصول نظر و رای مرجع صالح یعنی دیوان ‏عدالت اداری کرده است. بر این پایه هیات مدیره انجمن منتظر رای دیوان ‏شد و رای دیوان در تاریخ 14/1/87 مبنی بر رد شکایت انجمن و ابقای دو ‏نامه اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی ‏عادی و فوق العاده برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات در تاریخ ‏‏14/1/87 به انجمن ابلاغ شد و دبیرخانه انجمن بلافاصله در نامه 10138 مورخ ‏‏17/1/87 آمادگی خود را جهت اجرای رای دیوان و برگزاری مجامع عمومی فوق ‏العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات اعلام کرد و با سه ‏نامه دیگر هم موضوع را پی گرفت که متاسفانه مدیر کل محترم اداره کل ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی به جای تعامل و همکاری با انجمن و بر خلاف ‏نامه ای که خود قبلا مبنی بر انتظار دریافت رای دیوان داده بود نامه ای ‏به انجمن فرستاد و انجمن را "واجد شرایط انحلال" اعلام کرد. جناب وزیر! ‏انصاف بدهید در طی این روند هیات مدیره انجمن چه تقصیر یا قصور یا ‏تاخیری در برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات داشته است؟ و آیا جز به ‏مفاد نامه های اداره کل زیر مجموعه شما عمل نکرده است؟ و قطعاٌ به ‏جنابعالی در این مورد که "هیات مدیره بعد از مدتی که نتواتستند اعضای ‏جدید هیات مدیره را انتخاب کنند خود به خود منحل می شود" به جنابعالی ‏اطلاعات ناقص و نادرست داده اند.‏
‏4-‏ فرموده اید:" بسیاری از اعضای انجمن نیز شکایت هایی علیه اعضای هیات ‏مدیره انجمن به وزارت کار ارائه کرده بودند و برخی افراد نام خودشان را ‏به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل کرده بودند و هیچ رای گیری ‏درست و حسابی و بر اساس قانون کار انجام نشده بود". جناب وزیر! بر پایه ‏اساسنامه، اعضای انجمن باید شکایت های خود را در درجه اول از طریق ‏بازرسان انجمن مطرح کنند و نه وزارت کار، اما خوشحال خواهیم شد که ‏جنابعالی متن این شکایت ها و اسامی افراد شاکی را منتشر نمایید تا هیات ‏مدیره انجمن و دیگر اعضا نیز از مفاد آن مطلع شوند و طبعاً تا محتوای این ‏شکایت ها و افراد شاکی معلوم نشود به صرف ادعا هیچ بار حقوقی یا نتیجه ‏گیری های بر آن مترتب نخواهد بود. ادعای بعدی جنابعالی هم متاسفانه ‏نادرست است و قطعاً ناشی از فقدان اطلاعات است. تاکنون هیچ فردی نام ‏خودش را به عنوان اعضای هیات مدیره به انجمن تحمیل نکرده است و همه رای ‏گیری انجام شده درست و حسابی و بر اساس قانون کار و مورد تایید وزارت ‏کار بوده است و مدارک همه آنها موجود و در دسترس است. و اصلا مگر می شود ‏به روزنامه نگاران که خود چشم و گوش جامعه اند و همه را زیر نظر دارند ‏فردی را به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تحمیل کرد؟
جناب آقای جهرمی، وزیر محترم کار و امور اجتماعی
همانگونه در نامه های قبلی به جنابعالی یادآور شدیم انجمن صنفی روزنامه ‏نگاران در هر حال مشروعیت خود را از اعضا می گیرد و سرنوشت آن باید به دست ‏اعضا تعیین شود، و حتی اگر هیات مدیره انجمن مرتکب خطایی اساسنامه ای شده باشد ‏بجای آنها نباید اعضا انجمن آنهم با انحلال انجمن مجازات شوند و در هر حال بهترین ناظر و ‏داور در باره عملکرد هیات مدیره اعضا هستند. خواست هیات مدیره انجمن از ‏جنابعالی به عنوان متولی امور کارگری و کارفرمایی در کشور این است که وزارت ‏کار خود متولی برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا شود و نگذارد انجمنی که ‏یازده سال پای آن زحمت کشیده شده است این گونه در معرض انحلال، آن هم از سوی نهادی ‏که باید مشوق و موید کار آن باشد، قرار گیرد. آیا اینکه مدیر کل محترم سازمانهای ‏کار گری و کارفرمایی اعلام می کند آمادگی تشکیل یک انجمن جدید را دارد به چه ‏معنایی است؟ و چه موضعی را می رساند؟ آیا این انجمن جدید با چه اعضایی می خواهد ‏تشکیل شود و فعالیت کند؟ به هر حال امیدواریم که جنابعالی بذل عنایتی فرمائید ‏و با دقت و ریز بینی بیشتر این موضوع را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهید، و ‏مطمئن باشید که هیات مدیره انجمن کمال تعامل و همکاری را با شما برای ادامه کار ‏انجمن خواهند داشت.‏

‏ ‏با تشکر ‏
‏ ‏رجبعلی مزروعی
‏ ‏رییس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران