دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با تاكيد بر اينكه انجمن صنفي روزنامهنگاران همچنان يك انجمن صنفي كاملا قانوني است، گفت: مرجع تشخيص انحلال، هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح است و اصولا وزارت كار و امور اجتماعي، صلاحيتي براي تشخيص انحلال انجمن ندارد.
كامبيز نوروزي در اين گفتوگو تاكيد كرد: دوستان در وزارت كار و امور اجتماعي و اداره كل تشكلهاي كارگري و كارفرمايي نسبت به اجراي قانون مسامحه دارند و اختياراتي بيش از حد قوانين و مقررات جاري كشور براي خود متصور هستند و بر اين اساس برخوردهايي با انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران كردند كه به اعتقاد من با قوانين و مقررات سازگار نيست.
نوروزي با اشاره به مباني حقوقي تشكيل انجمنهاي صنفي با تاكيد بر اصل 26 قانون اساسي گفت: به موجب اين اصل تشكيل انجمنهاي صنفي و شركت در آن يكي از حقوق اساسي ملت است به همين دليل دولت بايد به عنوان يك تكليف قانوني شرايط تشكيل و فعاليت اين انجمنها را تسهيل كند و در مجموع مقررات را به شكلي پيش ببرد كه انجمنهاي صنفي با سهولت و آزادي عمل بيشتري فعاليت كنند؛ نه اينكه به اشكال مختلف براي فعاليت انجمنهاي صنفي مانعتراشي كند. دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران با بيان اينكه اين حق در فصل ششم قانون كار نيز شناسايي شده است تصريح كرد: در اين فصل بهطور مشخص حق تشكيل تشكلهاي صنفي به رسميت شناخته شده و مشخص شده كه مقررات حاكم بر انجمنهاي صنفي، طبق قانون كار در آييننامهاي به تصويب هيات وزيران رسيده است. در تبصره 5 ماده 131 قانون كار به صراحت بيان شده كه آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و امتيازات و نحوه عملكرد انجمنهاي صنفي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين آييننامه در سال 1371 در هيات وزيران تصويب شد بنابراين مقرراتي كه با استناد به آنها ميتوان وضعيت انجمن صنفي را تجزيه و تحليل كرد، قانون اساسي، قانون كار و آييننامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و نحوه عملكرد است. به گفته او، نكته قابل اهميت اين است كه وزارت كار و امور اجتماعي در حال حاضر ادعاي انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران را دارد. اين ادعا مطلقا غيرقانوني است. تاكيد ميكنم كه اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي در نامهاي كه براي انجمن ارسال كرده بيان كرد كه انجمن صنفي واجد شرايط انحلال است؛ ظاهر عبارت مذكور به اين معنا است كه از نظر وزارت كار، شرايطي كه انجمن دارد، شرايط انحلال است اما نكته قابل توجه اين است وزارت كار مرجع تشخيص انحلال انجمنهاي صنفي نيست. به موجب ماده 19 آييننامه نحوه تشكيل و فعاليت انجمنهاي صنفي در صورتي كه اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هياتمديره آن را مغاير با قوانين تشخيص دهد، مراتب را براي اخذ تصميم، حسب مورد به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع ميكند؛ بنابراين مرجع تشخيص انحلال، هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح است و اصولا به هيچوجه وزارت كار و امور اجتماعي كمترين صلاحيتي براي تشخيص انحلال ندارد. نوروزي تاكيد كرد: تا زماني كه راي از دادگاه صالح يا هيات حل اختلاف مبني بر انحلال يك انجمن صنفي صادر نشده است، آن انجمن حقيقي كاملا قانوني و معتبر است و وزارت كار و اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي نميتوانند راسا تشخيص انحلال دهند.
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي حداكثر اختياري كه در مورد انحلال دارد اين است كه به عنوان مدعي در مرجع صلاحيتدار طرح دعوي كند و تا زماني كه دادگاه در اين مورد تصميمگيري نكند، انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران كاملا قانوني و معتبر است.
نوروزي با بيان اينكه از جمله حقوق قانوني انجمنهاي صنفي آن چيزي است كه در ماده 16 بيان شده است يادآور شد: اخيرا برخي از مقامات وزارت كار در اظهاراتشان اعلام كردند كه اگر كساني ميخواهند براي روزنامهنگاران، انجمن صنفي تشكيل دهند، مراجعه كنند. چنين اقدامي اگر بخواهد از سوي وزارت كار انجام شود، خلاف قانون و آييننامه است. به دليل اينكه در حال حاضر انجمن صنفي روزنامهنگاران قانوني و معتبر است و به موجب ماده 16 آييننامه نيز نميتوان تا زماني كه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران وجود دارد، انجمن صنفي ديگري در اين حوزه تشكيل شود و به ثبت برسد و اگر چنين اقدامي صورت گيرد، اقدامي غيرقانوني است. وي افزود: اگر اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي معتقد است كه انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران منحل شده، لازم است كه اين را به صراحت بيان كند ولي مطمئن هستم دوستان ما در اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي اين جمله را نميگويند زيرا آنان ميدانند كه وزارت كار اختيار انحلال انجمن را ندارد بنابراين بهتر است صبور باشند و اجازه دهند كه انجمن بر اساس قوانين و مقررات فعاليت خود را انجام دهد و اگر نكتهاي در اين ميان دارند، قوانين حاكم را كاملا رعايت كنند.