در پی اقدام اخیر مدیركل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار كه طی نامه‌ای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را واجد شرایط انحلال دانسته است، دبیر این انجمن در نامه‌ای جدید در تاریخ 9/4/87 خطاب به این مدیركل ضمن یادآوری اقدامات و مكاتبات انجمن برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی از مصوبه‌ای در تاریخ 19/4/72 توسط شورای عالی كار با توجه به اختیار برگرفته از هیات وزیران خبرداد كه مستند غیرحقوقی و غیرقانونی بودن اقدام اخیر وزارت كار است.

جناب آقای نبی‌الله بابایی‌نژاد
مدیركل محترم سازمان‌های كارگری و كارفرمایی
باسلام،
احتراما، در بازگشت به نامه شماره 1190 مورخ 2/4/87 آن اداره كل به اطلاع می‌رساند كه استناد به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای دو نامه مورد شكایت انجمن هرگز نمی‌تواند مستند بر طرح این موضوع باشد كه: «با عنایت به پایان اعتبار اعضای هیات‌مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم‌تجدید انتخابات قانونی، با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن صنفی واجد شرایط انحلال می‌باشد». به این دلایل:
1- هیات‌مدیره انجمن در تاریخ مقرر مبادرت به انجام برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تیر و مرداد 1385 و انتخابات در نوبت سوم كرد اما این سازمان‌های كارگری و كارفرمایی بود كه با طرح ایراد نوبت سوم از تایید انتخابات انجام‌شده خودداری و آن را منوط به اصلاح اساسنامه در این باره كرد. (هرچند همین سازمان در نامه شماره 51990 مورخ 31/4/85 و در پاسخ به نامه انجمن، اصلاح اساسنامه در مورد حدنصاب‌های مجامع عمومی و برگزاری نوبت سوم را غیرقابل طرح در مجمع و مغایر با قانون دانسته بود). با این احوال دبیرخانه انجمن همزمان با طرح شكایت در دیوان عدالت اداری برای رفع ایراد مطرح‌شده با ارسال نامه‌های 8596 مورخ 7/8/85، 8644 مورخ 22/8/85، 8718 مورخ 26/9/85، 8740 مورخ 5/10/85، 8762 مورخ 16/10/85 و 8807 مورخ 30/10/85 خطاب به وزیر محترم كار و امور اجتماعی درخواست اعلام نظر درباره ادامه كار هیات‌مدیره و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده را در بهمن‌ماه سال 85 كرد كه جنابعالی در نامه شماره 121197 مورخ 3/11/85 و در پاسخ به نامه‌های انجمن متذكر شدید: «بدیهی است با توجه به اینكه دیوان محترم عدالت اداری مرجع ذیصلاح به رسیدگی شكایت مطروحه می‌باشد، مناسب است به جهت عدم‌بروز مشكل در رسیدگی به درخواست‌های آن انجمن، وصول نظر و رای مرجع صالح مبنای اقدامات بعدی اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی و آن انجمن صنفی كارگری قرار گیرد». ملاحظه می‌شود كه شما بوده‌اید كه هیات‌مدیره انجمن را از برگزاری مجمع و تجدید انتخابات در فرصت قانونی تا اعلام رای دیوان بازداشته‌اید پس چگونه حالا برخلاف نص صریح نامه خودتان با طرح این ادعا كه: «با عنایت به پایان اعتبار هیات‌مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم‌تجدید انتخابات» به نتیجه «واجد شرایط انحلال» بودن انجمن می‌رسید؟
2- رای دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/12/86 صادر و در تاریخ 14/1/87 به دبیرخانه انجمن ابلاغ شده است و هرگونه اقدامی مرتبط با این رای از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد، از این رو دبیرخانه انجمن بلافاصله در تاریخ 17/1/87 طی نامه شماره 10138خطاب به جنابعالی آمادگی كامل خود را برای اجرای رای دیوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره در مورد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان اعلام كرد، و چون پاسخی دریافت نشد با نامه شماره 10195 مورخ 8/2/87 خطاب به جنابعالی و نامه شماره 10263 مورخ 6/3/87 خطاب به وزیر محترم كار و امور اجتماعی و نامه شماره 10319 مورخ 1/4/87 به جنابعالی موضوع را پی گرفتیم كه در تاریخ 2/4/87 در كمال تعجب نمابر «واجد شرایط انحلال» بودن انجمن را دریافت كردیم. به عبارت روشن مهلت قانونی شش‌ماهه انجمن برای برگزاری مجامع برای اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان از تاریخ 14/1/87 (تاریخ ابلاغ رای دیوان) شروع شده و اگر تا تاریخ 14/7/87 انجمن مبادرت به انجام برگزاری مجامع و انتخابات نمی‌كرد آنگاه شما می‌توانستید به بند 3 ماده 38 اساسنامه استناد و انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام كنید، در حالی كه هیات‌مدیره بر پایه نامه‌های فوق‌الذكر قصد و تاریخ برگزاری مجامع در این فرصت قانونی را به اطلاع شما رسانده و هیچ‌گونه استنكاف یا قصور یا تقصیر یا تاخیری در این باره نداشته و لذا این اعلام نظر آن اداره كل فاقد وجاهت قانونی است.
3- بر پایه مكاتبات موجود انجمن با اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی هیات‌مدیره انجمن هیچ‌گونه قصور یا تقصیر یا تاخیر یا استنكافی از برگزاری مجامع عمومی و انتخابات در مهلت‌های قانونی مقرر نداشته و شهادت بازرسان در این باره كفایت می‌كند. از این رو نه‌تنها استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه انجمن در موضوع ما نحن فیه بی‌وجه می‌نماید بلكه بر پایه بخشنامه 59555 مورخ 30/4/1372 وزیر كار و امور اجتماعی در مورد ثبت انجمن‌های صنفی كارگری و كارفرمایی تبصره ذیل ماده 38 آیین‌نامه مقررات چگونگی تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی و كانون‌های مصوبه 19/4/1372 شورای عالی كار اشعار می‌دارد: «در صورت اقدام هیات‌مدیره، بازرسان و یا یك‌سوم اعضا برای دعوت جهت تجدید انتخابات مهلت‌های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشكیل مجمع عمومی مربوط جزء ضرب‌الاجل مذكور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد. ملاحظه می‌شود كه در این صورت چون دبیرخانه انجمن در هر مقطع برای برگزاری مجمع اقدام كرده است، حتی استناد به مهلت شش‌ماهه وجه حقوقی ندارد و بنابراین استناد به بند 3 ماده 38 نادرست بوده و به هیچ وجه نمی‌توان انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام كرد.
4- بر پایه این توضیحات و پیرو نامه‌های مورد اشاره انجمن همچنان خود را واجد شرایط فعالیت دانسته و انتظار دارد جنابعالی نیز به عنوان مدیركل اداره سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار و امور اجتماعی موید و پشتیبان فعالیت‌ها و ادامه كار انجمن باشید و در پی تشكیل تشكل جدیدی با نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برنیایید! هیات‌مدیره انجمن كمافی‌السابق خواستار نهایت تعامل و همكاری و همراهی با شماست و درخواست داریم كه آن اداره كل خود متولی دعوت و برگزاری مجامع عمومی شود تا دریابد كه هیات‌مدیره فعلی هیچ قصدی جز حفظ و بقای انجمن بر پایه قواعد جاری و اساسنامه انجمن ندارد و از صرف انرژی برای تشكیل یك انجمن از صفر نیز جلوگیری می‌شود. پیشنهاد هیات‌مدیره برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی در روز پنج‌شنبه 17 مرداد (همزمان با روز خبرنگار) است و قطعا در مجمع و با رای و نظر اعضا می‌توان در مورد انحلال یا ادامه كار انجمن تصمیم گرفت و در صورت ادامه كار به اصلاح اساسنامه و انجام انتخابات پرداخت. به نظر ما رای و نظر اعضا فصل‌الخطاب كار انجمن خواهد بود و امیدواریم كه اداره كل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی نیز نشان دهد كه رای و نظر اعضای صنف برایش مهم است و به این رای و نظر احترام می‌گذارد.
با تشكر
بدرالسادات مفیدی
دبیرانجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران