ایسنا - انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، تشکلی صنفی است که به منظور حمایت از حقوق صنفی و معیشتی روزنامهنگاران در سال ١٣٧٦ تشکیل شده و به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی ایران نیز به ثبت رسیده است.
اما در دو سال اخیر و در جریان برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیرهی جدیدش، ابهاماتی ایجاد شد که این روزها با اظهارات معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تبعیت از نظر وزارت کار در قانونی بودن و یا نبودن این انجمن در کنار رای دیوان عدالت اداری در اسفندماه ٨٦ - به ابقای نامههای اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت کار و موکول کردن برگزاری مجمع عمومی این انجمن برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحلهی سوم برگزاری مجمع در اساسنامه -، حرف و حدیثهای دوباره از نداشتن مشروعیت قانونی انتخابات این انجمن و در نتیجه غیرقانونی بودن آن در زمان فعلی به میان آمده است.
این ابهامات از جایی شروع شد که انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی اول و دوم در سال ٨٥ تصمیم به برگزاری مجمع سوم انتخابات هیات مدیره گرفت، اما بعد از برگزاری این انتخاب عدهای از روزنامهنگاران با استناد به سخنان معاون وزیر کار، برگزاری مجمع سوم را خلاف اساسنامهی انجمن صنفی روزنامهنگاران دانستند.
علاوه بر آن وزارت کار در نامهی ٥٧٧١٨ تاریخ ١٢/٥/٨٥ برگزاری مجمع عمومی این انجمن برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید را به اصلاح اساسنامه و گنجاندن مرحلهی سوم برگزاری مجمع در اساسنامه موکول کرده بود و عملا انتخابات این انجمن را تایید نکرد.
اما مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه در گفتوگویی با ایسنا در تاریخ ١٦ مردادماه ٨٦ با بیان این که انجمن به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در نتیجه هر دو طرف باید منتظر رای دیوان باشند، تاکید کرده بود: ما باید به قانون احترام گذاشته و منتظر طی شدن روال قانونی باشیم. هر اقدامی قبل از صدور رای دیوان از جمله برگزاری مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر، رییس هیات مدیرهی انجمن صنفی روزنامهنگاران در تاریخ یاد شده در رابطه با ادعاهای مطرح شده مبنی بر غیرقانونی بودن برگزاری مجمع به خبرنگار رسانهی ایسنا گفته بود: این انجمن قانونی بوده و در صورت نداشتن مشروعیت نمیتوانست فعالیت کند؛ افرادی هم که این ادعاها را مطرح کردهاند، فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در این زمینه هستند؛ چراکه انجمن طبق اساسنامه برگزاری مجامع عمومی خود را به وزارت کار اعلام میکند و وزارت کار در صورت مخالفت نظر خود را به انجمن اعلام میکند، اما وزارت کار چنین موردی را اعلام نکرده است.
رجبعلی مزروعی در خصوص روند برگزاری مجامع عمومی انجمن صنفی طبق اساسنامه توضیح داده بود: در مجمع عمومی برای نوبت اول باید نصف بهعلاوهی یک نفر اعضا شرکت کنند، برای نوبت دوم شرکت یکسوم اعضا الزامی است و در نوبت سوم حضور ٥٠ نفر از اعضا کافی است؛ این شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی است که برای گزارش عملکرد سالانهی انجمن، انتخاب بازرسان و هر سه سال یکبار برای انتخاب هیات مدیره، تشکیل میشود.
او با اشاره به مخالفت وزارت کار با اصلاح اساسنامه خاطر نشان کرد: وزارت کار از یک طرف خواستار تغییر اساسنامه شده و از طرف دیگر با تغییر حد نصابها در اساسنامه مخالفت کرده است؛ در صورتی که تغییر این حد نصابها یک ضرورت است و گرنه یک دور باطل خواهد بود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل ما به دیوان عدالت اداری رجوع کردیم و منتظر اعلام نظر دیوان برای برگزاری نوبت سوم مجمع عادی هستیم و مجمع عمومی فوق العاده را نیز برای اصلاح اساسنامه برگزار میکنیم تا بعد وزارت کار نظر خود را اعلام کند.
به گفتهی او، تعداد اعضای انجمن در حال حاضر بیش از دو هزار نفر شده که این افراد در سراسر کشور هستند؛ بنابراین جمع کردن نصف بهعلاوهی یک این اعضا کار دشواری است، ضمن این که برای اعضا عملکرد انجمن مهم است که غالب افراد به دلیل رضایت از عملکرد انجمن لزومی به حضور در مجمع نمیبینند؛ چراکه برگزاری مجمع عمومی اعلام شده و دعوت همگانی صورت میگیرد.
اما با وجود تمام این مسائل، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت سوم) انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در تاریخ ١٤ شهریورماه ٨٦ برگزار و پس از بررسی و تصویب توازن مالی انجمن، بازرسان جدید آن از میان ٢٥٠ رای اخذ شده انتخاب شدند.
پس از این انتخابات، دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران رای خود را صادر و در تاریخ ١٤ فروردین ماه ٨٧ به انجمن ابلاغ کرد.
در رای یادشده اینگونه آمده است: «در پی شکایت سال گذشته انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران از اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به دیوان عدالت اداری و تقاضای ابطال دو نامهی این ادارهی کل به شمارهی ٥٧٧١٨ تاریخ ١٢/٥/٨٥ و ٧٥١٧٩ تاریخ ٢٢/٦/٨٥ شعبه ٢٠ دیوان عدالت پس از بررسی این شکایت در تاریخ ٢٢ اسفندماه سال گذشته با صدور رأی قطعی اعلام کرد که نامههای صادر شده از سوی ادارهی کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به استناد مواد ١٣١ و ٢٠٣ قانون کار و مادهی ١٩ اساسنامهی انجمن صنفی در راستای عمل به وظایف قانونی بوده است و لذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامههای مورد اشاره تقاضا به عدم انجام قانون است و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میشود.»
پس از صدور این حکم رجبعلی مزروعی - رییس هیات مدیرهی انجمن صنفی روزنامهنگاران - در گفتوگویی اتخاذ تصمیم نهایی دربارهی انجمن را به عهدهی وزارت کار دانسته بود که گویا در همین راستا نیز نامههایی در تاریخ ١٧ فروردین ماه ٨٧ و در تاریخ ٨ اردیبهشت ماه ٨٧ از سوی دبیرخانهی انجمن، خطاب به مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار ارسال شد که در آن درباره مفاد اصلاحی پرسیده شده بود.
اما به دلیل آنچه دریافت نکردن پاسخ عنوان میشود، رییس هیات مدیرهی انجمن در تاریخ ٦ خردادماه ٨٧ نیز نامهای به شمارهی ٨٧/١٠٢٦٣ را به وزیر کار و امور اجتماعی ارسال و از وی به عنوان عالیترین مقام مرتبط با سازمانهای کارگری و کارفرمایی کشور درخواست کرد که در حل مشکل ایجاد شده گرهگشایی کند.
اخیرا هم علیرضا ملکیان - معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران دربارهی قانونی بودن و نبودن فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با بیان این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیچ وجه مانعی در نحوهی فعالیت این انجمن به وجود نیاورده است، اظهار کرد: انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران همانطور که از نامش پیداست، انجمنی کاملا صنفی است که مجوزش را از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کرده است که ما نیز خوشحال میشویم مطبوعاتیها در انجمن صنفی جمع شده و بتوانند خواستههای خود را از طریق آن پیگیری کنند؛ ضمن این که خود من نیز از اعضای اولیه و پیگیر تشکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در سالهای اولیه شکلگیری آن بودم.
وی افزود: مشکل اخیر انجمن به اساسنامهی آن مربوط بود که وزارت کار و امور اجتماعی ایرادهایی به آن وارد و فعالیت آن را به نوعی بعد از آخرین مجمع آن خلاف اساسنامه خود انجمن عنوان کرد.
او تاکید کرد: شکایت هیات مدیرهی انجمن به دیوان عدالت اداری در این مورد نیز موثر واقع نشد و رای دیوان عدالت اداری ایراد وزارت کار را تایید کرد؛ بنابراین با وجود آن که به اعتقاد من داشتن انجمن صنفی حق قانونی و مشروع روزنامهنگاران برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و صنفی آنهاست و ما نیز برای رفع مانع کنونی و یا تشکیل انجمنی جدید کمک خواهیم کرد.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر ارشاد اضافه کرد: اما وزارت کار، انجمن فعلی را قانونی ندانسته و ما نیز باید به تبع این وزارتخانه قانونی بودن یا نبودن آن را مشخص کنیم؛ چراکه تمامی صنوف و اتحادیههای صنفی میبایست مجوز فعالیت خود را از وزارت کار دریافت کنند.
پس از این اظهارات، رییس هیات مدیرهی انجمن صنفی روزنامهنگاران در جوابیهای اظهار کرد: "تاکنون وزارت کار و امور اجتماعی ادامهی فعالیتهای این انجمن را «خلاف اساسنامهی خود انجمن» یا « غیرقانونی» اعلام نکرده است؛ بلکه بر برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم انجمن که بنا بر استعلام از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی دولت خاتمی از سال ١٣٨٠ به این طرف انجام میگرفت، ایراد وارد کرد و تایید انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن را منوط به اصلاح اساسنامه در این باره کرد و مسوولان انجمن چون این ایراد را با رویه گذشته مورد تایید وزارت کار ناسازگار می دانستند و پس از مذاکره و مشورت با مسوولان وزارت کار به طرح شکایت در این باره در دیوان عدالت اداری اقدام کردند و همانگونه که شما گفتهاید «شکایت هیات مدیرهی انجمن به دیوان عدالت اداری در این مورد نیز موثر واقع نشد و رای دیوان عدالت اداری ایراد وزارت کار را تایید کرد»."
وی افزود: در این خصوص نیز پس از ابلاغ رای دیوان به انجمن بلافاصله دبیرخانهی انجمن طی نامهای آمادگی خود را جهت اجرای رای دیوان به ادارهی کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد و در نامهی دیگری خواستار پاسخ این اداره کل برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالانه انجمن جهت رفع ایراد مورد اشاره شد و چون پاسخی دریافت نشد، در نامهای دیگر خطاب به وزیر محترم کار و امور اجتماعی خواستار پیگیری موضوع و همراهی مسوولان مربوط برای اجرای رای دیوان شدیم.
او ادامه داد: بنابراین مشاهده و ملاحظه میشود که مسوولان انجمن تمام سعی خود را برای ادامهی فعالیتهای انجمن در چارچوب قوانین و مقررات جاری بکار گرفتهاند و از این جهت کوچکترین قصور یا تقصیری متوجه هیات مدیره انجمن نیست و همچنین کوچکترین دلیلی هم بر «خلاف اساسنامه خود انجمن» عمل کردن یا «غیر قانونی بودن» فعالیتهای آن وجود ندارد و مسوولان انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون تمام تلاش و مساعی خود را برای فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران و اساسنامهی انجمن بکار بسته و میبندند و در این باره خود را پاسخگوی تمام نهادهای دولتی مرتبط و تک تک اعضای انجمن میدانند.
با توجه به آنچه بررسی شد، وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان بالاترین مقام مرتبط با سازمانهای کارگری و کارفرمایی کشور تنها مرجع ذیصلاح برای اعلام نظر دربارهی رعایت مفاد اساسنامه از سوی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و در نتیجه قانونی بودن و یا نبودن این انجمن در شرایط حاضر شناخته شده است، اما علاوه بر ادعاهای مطرحشده مبنی بر بیپاسخ ماندن نامههای انجمن مبنی بر چگونگی اجرای رای دیوان عدالت اداری، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در تماس خبرنگار ایسنا نیز با اشاره به بیمیلی خود برای سخن گفتن درباره نظر وزارت کار در زمینهی قانونی بودن یا نبودن فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران، به بیان این مطلب که "این موضوع در دست بررسی است" بسنده کرد.