انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با صدور بيانيه ای ضمن اعتراض به “اعمال سانسور و خودسانسوری حکومتی” از مقام ها و نهادهای حکومتی خواست از “اقدام های غيرقانونی در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها دست” بردارند.
بيانيه مخالفت با سانسورانجمن دفاع ازآزادی مطبوعات درحالی منتشر می شود که طی ماه های گذشته فشار بی سابقه ای برمطبوعات برای عدم پوشش اخبار ووقايع افزايش چشمگيری داشته است. تنها طی هفته گذشته دبيرخانه شورای امنيت ملی با ارسال نامه ای به مطبوعات ازآنها خواستند که ازپرداختن به برخی موضوعات ازجمله مبارزه با بدحجابی، گرانی، افزايش قيمت بنزين ومواردی ازاين دست بپرهيزند.
طی ماه های قبل ازآن نيز اين دبيرخانه هنگامی که پرونده ايران از آژانس بين المللی انرژی اتمی به شورای امنيت سازمان ملل رفت وزمينه برای افزايش فشار وتحريم کشور آماده شد، از مطبوعات خواست که از انتقاد ازسياست های هسته ای کشور بپرهيزند. بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به گسترش “دامنه برخورد با مطبوعات وروزنامه نگاران” و گسترش جو اتهام وتهمت می نويسد: “بر اساس گزارش های رسيده به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعمال فشار قانونی و غيرقانونی بر مديران مطبوعات و روزنامه نگاران برای درج يا عدم درج يک خبر و تهيه مطلب و گزارش از يک سوژه خبری از طريق ارسال دستورالعمل های کتبی يا تماس های تلفنی به گونه ای شدت يافته است که امکان اطلاع رسانی آزاد را اگر نگوئيم ناممکن، دست کم بسيار مشکل ساخته است. اين در شرايطی است که مقام های حکومتی از رئيس جمهور و وزرای اطلاعات و ارشاد گرفته تا مسئولان دست چندم اجرائی يا قضايی در اين استان يا آن شهرستان به خود حق می دهند که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را آماج حملات تبليغاتی يا اتهام های اثبات نشده قرار دهند و برای آنان خط و نشان بکشند و يا اينکه در مقام قانگذاری و تفسير قانون برآمده، تعاريف جديدی را از جرم ارائه می دهند و نوع و ميزان مجازات را تعيين می کنند، به گونه ای که حتی ضرورت اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” را زير سوال می برند.”
هم اکنون علی فرحبخش روزنامه نگار اقتصادی که شش ماه پيش به جرم جاسوسی زندانی شد، علی رغم اينکه هيچگاه ثابت نشد که وی جرمی مرتکب شده باشد، درزندان به سر می برد و تلاش های نهادهای مطبوعاتی و حقوق بشری برای رعايت حقوق شهروندی وی بی نتيجه مانده است. انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات سپس با انتقاد از مباحثی که طی هفته های گذشته درخصوص “براندازی نرم” مطرح شده است و به کرات نام روزنامه نگاران واهالی مطبوعات به عنوان کسانی که دراين نوع جرم نانوشته دست دارند برده می شود آورده است: “اضافه شدن جرائمی چون “براندازی نرم”، “همسو با دشمن”، “اراذل و اوباش”، “بد حجاب” و… که در “قانون مجازات اسلامی” ذکری از آن به ميان نيامده و يا تفسير دلبخواه از “حجاب شرعی”، نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه اعمال فشار به روزنامه نگاران و مطبوعات برای تابعيت از اين سلائق و دستورالعمل ها خود جرم بوده و مجازات آن در قانون نيز تعيين شده است” طی روزهای اول خرداد، در برابر دو نشريه صبح که در زمره نشريات منقد به حساب می آيند کسانی ديده و شنتاسايی شده اند که مشغول فيلمبرداری از آمد و رفت ها بوده اند. گفته شده که اين گروه متعلق به حفاظت اطلاعات ناجا بوده اند. که به هر حال از مراکز تحت نظر دولت است و فعاليتش اين خبر را تائيد می کند بخش های مختلف دولت مشغول برنامه ريزی تکرار حادثه ای است که به “تعطيلی فله ای مطبوعات” معروف شده و در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد.
طی همين مدت، حمله مقامات دولتی از جمله محمود احمدی نژاد رييس جمهوری که سياست های اقتصادی واجتماعی وی طی ماه های گذشته، مورد انتقاد جناح های مختلف قرارداشته است، نوک تيزحملات خود را متوجه مطبوعات کرده اند.
احمدی نژاد درسفراخير خود به اصفهان با چيدن سناريوی جديدی بدون آنکه شواهد خود را اعلام کند ويا آنکه هيچ بخشی ازقوه قضاييه دست اندرکار رسيدگی به آنچه وی گفت باشد، مسائلی را مطرح کرد که از نوعی خط ونشان کشيدن برای تصفيه حساب خبرمی داد. بيانيه انجمن با اشاره به سخنان احمدی نژاد وآخرين بخشنامه ودستورالعمل دبيرخانه شورای امنيت ملی آورده است: “آقای احمدی نژاد، در سفر استانی به اصفهان در ميان مردم اردستان “جرم جديدی”را از منظر خود تعريف کرد: کار آنان (بانکداردان خصوصی) اين است که ” موسسه را تاسيس کنند و ميلياردها تومان به جيب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسيس کنند و عده ای را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن هايشان بتوانند جوسازی کنند”. اين انجمن با انتقاد از شورای امنيت ملی نوشته است: “شورای عالی امنيت ملی نيز دامنه ی امنيت ملی را هر روز گسترش داده و در اقدام هايی غيرقانونی دست به اعمال سانسور و خودسانوری در مطبوعات زده و در مورد چاپ عکس و خبر از مطالب مربوط به مذاکرات هسته ای و رئيس هيات مذاکره کننده و مصوبات شورای امنيت سازمان ملل گرفته تا چگونگی برخورد نيروی انتظامی با مفاسد اجتماعی، دستگيری زنان و دختران در خيابان ها و اماکن عموی و نحوه ی برخورد با گروهی که برخلاف موازين قانونی، “اراذل و اوباش” نام گذاری شده اند، دستورالعمل های زنجيره ای صادر می کند. اين سخنان و دستورالعمل ها به طور آشکار با قانون اساسی، قوانين موضوعه ايران و همچنين اصول پذيرفته شده بين المللی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران متعهد به اجرای آن است در تضاد است.”
انجمن دفاع ازآزادی مطبوعات با اشاره به قانون مطبوعات تصريح کرده است که در قانون مطبوعات ايران نکات مثبتی درخصوص جلوگيری ازاعمال نفوذ وفشار مقام های دولتی وجود دارد: “در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: “هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.” تبصره ذيل اين ماده مجازات چنين اقدامی در مرحله اول “شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی” و در صورت تکرار “انفصال دائم از خدمات دولتی” تعيين شده است. چنين مواردی هم سو با مصوبه های بين المللی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر است که مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی ايران متعهد و ملزم به رعايت آنها هستند.” ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد دارد: “هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بيان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد”. در جهت جلوگيری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند ۳ ماده ۲۹ اين اعلاميه آمده است: “اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.” همچنين در ماده ۳۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر تصريح شده است: “
هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير شود که برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.” انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سپس اين “سوال بنيانی” را مطرح کرده که: “مسئولان کشور از جمله رئيس دولت و وزرای ارشاد و اطلاعات بر اساس چه مستند قانونی و اجازه ای از ملت به صورت فزاينده مديران مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل را برای درج يا عدم درج مطالب تحت فشار قرار می دهند و خواستار نهادينه شدن سانسور و خودسانسوری در خبرگزاری ها، سايت های خبری، روزنامه ها و مجلات ايران هستند؟ چرا بايد شورای عالی امنيت ملی در جايگاه قانونگذاری قرار گرفته و به صورت مستمر با صدور بيانيه های مستقيم و غيرمستقيم و يا تماس های حضوری و تلفنی دامنه ی اطلاع رسانی در کشور را حتی در مباحثی اقتصادی چون تورم و برنامه های اقتصادی دولت، يا مباحث اجتماعی و فرهنگی مانند پوشش زنان و يا رفتار افراد در حريم های خصوصی يا محيط های خانوادگی محدود سازد؟”
صفارهرندی وزيرفرهنگ وارشاد اسلامی طی ماه های گذشته ازجمله افرادی بوده است که حملات گسترده ای را به مطبوعات کرده است. اوکه پيش ازاين در روزنامه کيهان همراه با حسين شريعتمداری در جريان پرونده سازی های اين رسانه نزديک به محافل امنيتی بود بارها ازاينکه “برخی رسانههای داخلی پياده نظام هجمه فرهنگی دشمن هستند” سخن گفته است و مطبوعاتی ها را به “قهوه خانه نشينهای قديم که فقط جايی مینشستند و وراجی میکردند” تشبيه کرده است. او بر اساس تحليل بدبينانه ومحدود کننده ای که ازنقش مطبوعات دارد، اخيرا از تدوين “نظام جامع رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاری ها” خبر داد. طرحی که بر اساس آن “حقوق و تکاليف رسانه ها به صورت شفاف تعريف” خواهد شد. بيانيه با انتقاد از وضعيت نقض مکرر قوانين درحوزه مطبوعات توسط مسئولين آورده است: " در شرايطی که اصل ۹ قانون اساسی محدود کردن آزادی ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده، و در حاليکه اصل۷۱ قانون اساسی علی الاطلاق حق تقنين را به مجلس شورای اسلامی تفويض کرده و اصل ۷۲ تاکيد دارد که “مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد”، چگونه است که مسئولان ودبيرخانه شورای امنيت ملی نه تنها به خود اجازه قانونگزاری می دهند، بلکه با وضع مقررات حقوق و آزادی های اساسی و قانونی ملت از جمله روزنامه نگاران و مديران مطبوعات را نقض می کنند؟ چگونه است که آنان اين اصل را ناديده می گيرند که “هيچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد و نظر به پذيرش اصل “قانونی بودن جرم و مجازات” ( اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) اوامر و نواهی حکومت از طريق مجلس شورای اسلامی و پس از طی مراحل قانونی به صورت قانون در می آيد و پس از آن برای مردم و از جمله اهالی مطبوعات لازم الاتباع است.
آنها حتی به اين مهم توجه ندارند که مصوبات شورای عالی امنيت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائيد رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصريح شده است: “مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تاييد مقام رهبری قابل اجراست”. همانگونه که در ابتدا بيان شد اين مصوبات همچون ديگر قوانين و مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که اصل ۹ قانون اساسی و قوانين بين المللی مورد پذيرش جمهوری اسلامی را نقض کند.”
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پايان بيانيه خودر “قويا از مقام ها و نهادهای حکومتی” خواسته است از “اقدام های غيرقانونی خود در جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در جامعه مطبوعاتی کشور و اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه ها دست برداشته و اجازه دهند که روزنامه نگاران خبرگزاری ها، سايت های خبری و مطبوعات بتوانند در جريان انجام رسالت خبری خود در جهت تنوير افکار عمومی، انجام بدون بيم و هراس به اطلاع رسانی آزاد و مستقل بپردازند”.